1. عمولة SANANY
تستحق SANANY عمولة بنسبة 1% من سعر البيع النهائي الفعلي عندما تتم الصفقة التي ينطبق عليها نظام العمولة في المنصة. ويقصد بسعر البيع النهائي المبلغ الذي اتفق عليه البائع والمشتري وأتمت به الصفقة، وليس بالضرورة السعر الأصلي المكتوب في الإعلان.
2. حساب العمولة
تحسب العمولة وفق المعادلة التالية: سعر البيع النهائي × 1%. مثال: إذا تم البيع بمبلغ 50,000 ريال، تكون العمولة 500 ريال.
يلتزم البائع بإدخال سعر البيع النهائي بصورة صحيحة عند إتمام البيع، ويحظر إدخال مبلغ صوري أو مخفض بقصد تقليل العمولة.
3. إتمام البيع وحالة الإعلان
عند استخدام مسار «تحويل العمولة وإتمام البيع» أو ما يماثله، لا تنتقل حالة الإعلان إلى «تم البيع» من خلال هذا المسار إلا بعد تأكيد سداد العمولة بالطريقة المعتمدة، سواء عبر الدفع الإلكتروني أو بعد اعتماد التحويل البنكي من الفريق عند توفر هذه الوسيلة.
4. مزودو الدفع
قد تتم عمليات الدفع عبر مزود دفع إلكتروني مستقل. تخضع معالجة بيانات الدفع الفنية لشروط وسياسات المزود المعني إلى جانب هذه السياسة. لا تخزن SANANY بيانات البطاقة البنكية الكاملة إذا كانت تدخل وتعالج مباشرة لدى مزود الدفع.
5. التحويل البنكي
إذا أتاحت SANANY سداد العمولة أو الخدمة بتحويل بنكي، فقد تتطلب العملية رفع إثبات التحويل ومراجعته قبل اعتبارها مدفوعة. ويجب أن يطابق مبلغ التحويل المبلغ المستحق الظاهر في المنصة.
6. فشل أو تأخر الدفع
قد تتأخر حالة الدفع بسبب البنك أو مزود الدفع أو الاتصال أو التحقق الأمني. لا تعتبر العملية ناجحة إلا بعد استلام SANANY تأكيدًا موثوقًا من قناة الدفع. عند وجود خصم دون تحديث الحالة، يجب التواصل عبر info@sanany.com مع الرقم المرجعي للعملية.
7. الخدمات الترويجية المدفوعة
قد توفر SANANY خدمات مثل تمييز الإعلان أو رفعه أو تثبيته أو باقات للشركات. يوضح السعر والمدة والمزايا قبل الشراء. شراء خدمة ترويجية لا يضمن بيع المعروض ولا عددًا محددًا من المشاهدات أو الرسائل إلا إذا نص وصف الخدمة صراحة على مقياس محدد.
8. الضرائب والرسوم النظامية
قد تضاف أي ضريبة أو رسم نظامي واجب التطبيق على الخدمات المدفوعة بحسب حالة المؤسسة والخدمة وما يظهر للمستخدم وقت الدفع. وتصدر الفواتير أو السجلات المطلوبة نظامًا عند انطباق المتطلبات ذات الصلة.
9. التحايل على العمولة
يمنع تقديم معلومات غير صحيحة أو استخدام وسائل مصطنعة لإخفاء سعر البيع الحقيقي أو تفادي العمولة المستحقة. وقد يؤدي ذلك إلى طلب إثباتات أو تقييد الخدمات أو تعليق الحساب بحسب جسامة الحالة.